صفحة الامتثال التنظيمي
سياسة مكافحة غسيل الأموال
تعبر هذه السياسة عن المعايير الأساسية لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ( يشار إليها مجتمعة بـ AML) التي تتبعها اف ایکس بي سي ام, دبي, الإمارات العربية المتحدة. قامت اف ایکس بي سي ام بصياغة سياسة AML بالتوافق مع القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذه السياسة دخلت حيز التنفيذ وسيتم توزيع نسخ منها على الجميع, ويجب على كافة الموظفين ذات الصلة أن يستوعبوا هذه السياسة بشكل كامل وان يقوموا بالاستفادة من المواد الواردة بها.
 

 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – التعريف والإجراءات
غسيل الأموال
 
هو مصطلح عام يستخدم في وصف أية عملية تهدف إلى إخفاء أصل أو فرع الأموال الناتجة من أرباح الجريمة وبطريقة تظهر هذه العائدات غير المشروعة على أنها تتأتي من مصدر شرعي.
عادة ما يفهم مصطلح غسيل الأموال بشكل خاطئ على انه نشاط مرتبط بعالم الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات دون غيرهما. ولكن الأمر ليس كذلك, حيث يشمل هذا المفهوم أي شخص يتعامل مع العائدات التي حققها شخص آخر من إحدى الجرائم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يمكن القول أن مصطلح" غسيل الأموال" هو في واقع الأمر تسمية خاطئة. ففي اغلب الأحيان لا يكون المال هو الذي يتم غسله ولكن تكون أشكال أخرى من الملكية تمثل بشكل أو بآخر العائدات من الأنشطة الإجرامية. لهذا فان أي شكل من أشكال الملكية الملموسة أو غير الملموسة يمكن أن تمثل حصيلة شخص آخر من الأنشطة الإجرامية. الهدف الرئيسي لغسيل الأموال هو تحويل الأموال" القذرة" إلى أموال تبدو مشروعة أو إلى أصول أخرى بطريقة تحجب إلى أقصي قدر ممكن إمكانية تتبع هذه الأموال.
بشكل عام فان غسيل الأموال يتم توصيفه على انه عملية تحدث على ثلاثة مراحل كما يلي:
الإيداع/ الإحلال: يشمل الإيداع عملية إدخال الأموال الناتجة من مصدر غير مشروع إلى النظام المالي ويتم ذلك عادة عبر البنوك ويتحقق هذا الأمر من خلال الإيداعات النقدية، وشراء الأوراق المالية مقابل النقد، وتبديل العملات، وشراء الأسهم أو عقود التأمين، وخدمات صرف الشيكات، والبيع بالتجزئة (من خلال عمليّات الشراء النقديّة)، وتهريب النقد بين الدول.
التغطية: المرحلة الثانية لعملية غسل الأموال هي عملية التغطية والتي تتألّف عادة من مجموعة من العمليات، من خلال تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل الأموال، وقد يشمل هذا الأمر إرسال حوالات برقيّة (تلكس) إلى بنوك أخرى، وشراء وبيع الاستثمارات والأوراق الماليّة وعقود التأمين، والاستثمارات الوهمية أو الخطط التجاريّة وما إلى ذلك.
الدمج: المرحلة الأخيرة هي الدمج وتشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع ، ويتم هذا الأمر من خلال شراء الأصول والأسهم / الأصول الماليّة أو السلع الثمينة والاستثمار في العقارات أو المشاريع.
في واقع الأمر فان المراحل الثلاثة قد تتقاطع مع بعضها البعض والعوائد المحققة من العديد من الأنشطة الإجرامية بما فيها معظم الجرائم المالية لا تكون بحاجة إلى التموضع داخل النظام المالي. الشركات الحاصلة على ترخيص العمل في الإمارات العربية المتحدة تكون معرضة عادة لمراحل التغطية والدمج من عملية غسيل الأموال.
غسيل الأموال هو جريمة تكون مرتبطة عادة بالمصارف وخدمات تحويل الأموال. وبينما تكون البنوك عادة جزءا رئيسيا من مخططات غسيل الأموال الناجحة, إلا أن الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة الأعمال المالية والخدمات المتصلة بها قد يجري استهدافها هي الأخرى من جانب القائمين على غسيل الأموال.
تمويل الإرهاب
 
ينصرف مفهوم تمويل الإرهاب إلى تقديم الدعم المالي إلى الإرهابيين والأعمال والمنظمات الإرهابية بهدف تمكينهم من تنفيذ جرائمهم الإرهابية. وعلى عكس المنظمات الإجرامية الأخرى, فان الهدف الرئيسي للمجموعات الإرهابية لا يكون ماديا أو بغرض الربح. ومع ذلك فان كافة هذه التنظيمات بما فيها المجموعات الإرهابية تكون بحاجة إلى الأموال لتنفيذ أنشطتها الرئيسية.
 
لهذا يمكن القول أن حاجة هذه التنظيمات إلى الأموال تعتبر احد العوامل الأساسية في محاربة الإرهاب. اقتفاء أثر هذه الأموال هو الهدف الرئيسي لكافة التدابير الهادفة إلى تحديد وتتبع ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
 
توجد بعض أوجه التشابه والاختلاف بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تتضمن الاختلافات ما يلي:
·         تمويل الأموال هو نشاط يهدف إلى دعم أفعال غير مشروعة في المستقبل, فيما تظهر عمليات غسيل الأموال عادة بعد تنفيذ الأفعال الإجرامية؛
·         تستخدم عادة الممتلكات المتأتية من مصادر مشروعة في تمويل الإرهاب, بينما يكون منشأ الأموال المغسولة هو الجانب غير الشرعي؛
أوجه التشابه تتضمن:
·         تنخرط المجموعات الإرهابية عادة في أشكال أخرى من الأنشطة الإجرامية والتي بدورها قد تتحول إلى مصادر لتمويل أفعالها غير المشروعة؛
·         كلا النوعين من الجرائم, سواء غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب يتطلبان المساعدة من قبل القطاع المالي.
 
المفتاح الرئيسي للوقاية من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على حد سواء يتمثل في تطبيق إجراءات العناية الواجبة من قبل كافة الجهات المرخص لها سواء في بداية كل علاقة أو بشكل مستمر في الفترة التي تلي ذلك.
 
 
 
 إجراءات العناية الواجب اعتمادها مع العملاء
 
       i.            تحديد والتحقق من هوية المتقدمين إلى العمل
ينبغي أن يتم ذلك عن طريق تحديد والتحقق من هويات المتقدمين للعمل سواء كانوا من المدراء, حملة الأسهم, المالكين المنتفعين, المستوطنين أو المشاركين في رأس المال, المستفيدون, الحماة, المنفذون, الأمناء, حملة التوكيلات والتفويضات البنكية, الخ, وذلك من خلال التحقق من:
 
في حالة الأشخاص الطبيعيون:
 
 
  : الاسم بالكامل
  : عنوان السكن الدائم
  : تاريخ الميلاد
  : مكان الميلاد
  : الجنسية
 
 
 
 يجب الحصول على وثائق الهوية الأساسية من هؤلاء العملاء والاحتفاظ بها. هذه الوثائق يجب أن تكون موقعة مسبقا إما في شكلها الأصلي أو جرى التصديق عليها بشكل ملائم – كما يجب أن تحمل صورة لصاحب الهوية. وثائق الهوية الأساسية المقبولة هي:
1.     جوازات السفر الحالية والسارية المفعول؛
2.     بطاقات الهوية الوطنية؛
3.     رخص القيادة الحالية والسارية المفعول؛
بالإضافة إلى وثائق الهوية الأساسية المذكورة أعلاه, سيتعين علينا أيضا الحصول على معلومات إضافية لتحقيق الشخصية – وثائق الهوية الثانوية. الوثائق الثانوية لتحقيق الهوية, كما هو الحال مع وثائق تحقيق الهوية الرئيسية, يجب أن تكون موقعة مسبقا إما في شكلها الأصلي أو مصدقة على نحو ملائم. يمكن قبول الوثائق التالية:
4.     صورة حديثة من احد فواتير الخدمات العامة ( لا يجب أن تكون أقدم من 3 أشهر)؛
5.     كشف حديث للحساب المصرفي أو بطاقة الائتمان ( في هذا الصدد فان عناوين صناديق البريد لا يمكن قبولها كعناوين سكنية دائمة للعملاء. بعض البلاد توجد لديها عناوين لصندوق البريد كما هو الحال في الشرق الأوسط وأفريقيا )( لا يجب أن تكون أقدم من 3 شهور)؛
6.     صورة حديثة من كشف حساب البنك؛
7.     الوثائق البديلة للتحقق من الهوية التي يمكن قبولها هي:
 
                                   أ‌-          الحصول على مرجع من شخص محترف يعرف الشخص الرئيسي. هذا المرجع يجب عليه أن يظهر عنوان السكن الدائم للشخص الرئيسي؛
                                 ب‌-        إجراء بحث لدى إحدى وكالات المراجع الائتمانية؛
                                 ت‌-        فحص السجل الحالي للناخبين؛
                                 ث‌-        استخدام احد خدمات التحقق من العنوان؛
                                  ج‌-         زيارة الشخص الرئيسي في عنوان السكن الدائم الذي قام بتقديمه.
 
في حال كان العميل ليس فردا ولكن كيان قانوني أو اعتباري:
 
 
(i)  في حالة كونه شركة خاصة
                      أ‌-          الحصول على نسخة أصلية أو مصدقة على نحو ملائم من شهادة التأسيس أو التسجيل؛
                    ب‌-        التحقق من شركات التسجيل ذات الصلة من أن الشركة قائمة بالفعل؛
                    ت‌-        التحقق من هوية الأشخاص الرئيسيين في الشركة كما ورد في البند (1) اعلاه؛
                    ث‌-        الحصول على تفاصيل بخصوص المكتب المسجل ومكان العمل؛
                     ج‌-         التحقق من أن الشخص الذي يزعم التصرف بالنيابة عن الشركة مخول بذلك, والتحقق من هوية هذا الشخص.
 
 (ii) في حال كانت شركة استئمانية
 
                              أ‌-          الحصول على نسخة أصلية أو مصدقة بشكل ملائم من اتفاقية الثقة أو المقتطفات ذات الصلة؛
                            ب‌-        أين تم تسجيل شركة الثقة – التحقق من هيئات التسجيل ذات الصلة لضمان تواجد الشركة بشكل فعلي؛
                            ت‌-        الحصول على تفاصيل عن المكتب المسجل ومكان عمل الوصي؛
                            ث‌-        التأكد من هوية المسئولين الرئيسين في الشركة كما ورد في البند1 و2 أعلاه.
 
 
(iii)  في حال كونها شراكة
          أ‌-          الحصول على نسخة أصلية أو مصدقة من صك الشراكة ؛
        ب‌-        الحصول على أخر نسخة من التقارير والحسابات؛
        ت‌-        التحقق من طبيعة أعمال الشراكة لضمان أن تكون مشروعة؛
        ث‌-        التحقق من هوية الشركاء ذوي الحصص الكبيرة (20% ما أكثر) كما ذكر أعلاه؛
         ج‌-         التحقق من أن الشخص الذي يزعم التصرف بالنيابة عن الشركة مخول بذلك, والتحقق من هوية هذا الشخص.
 
إجراءات إضافية لتحقيق العناية الواجبة من قبل المؤسسات المالية      
·         يجب أن تتعهد الشركة بإتباع إجراءات العناية الواجبة الإضافية أثناء التأسيس والحفاظ على العلاقات المصاحبة؛
·         الحصول على معلومات كافية عن المؤسسة محل التحقق  لتجنب أية علاقات مع "البنوك الوهمية"؛
·         الحصول على معلومات من المصادر العامة المتاحة حول المؤسسة التي يجري التحقق منها, بما في ذلك التأكد ما إذا كانت خاضعة لتحقيقات حول غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غيرها من الإجراءات التنظيمية الأخرى؛
·         تقييم مدى التزام المؤسسة التي يجري التحقق بشأنها بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتم ذلك بشكل دوري؛
يتعين على الشركة الالتزام بقواعد غسيل الأموال الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة. ونظرا لتعامل الشركة مع شركات الوساطة المالية الخارجية, فان يتعين علينا مراقبة كافة المعاملات المالية بمنتهى اليقظة كما يتعين إبلاغ السلطات المعنية عن أية أنشطة مشبوهة.
 
الأهداف والغايات 
الهدف الرئيسي لهذه السياسة هو وضع معايير أساسية تهدف إلى منع استخدام الشركة في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الأهداف الأخرى المرجوة من هذه السياسة  المتبعة يمكن ذكرها على النحو التالي:
·         تعزيز سياسية "اعرف عميلك" باعتبارها حجر الزاوية للأخلاق والممارسات التجارية؛
·         استحداث بيئة خاضعة للسيطرة. حيث لا يتم الدخول في علاقة عمل مع أيا من العملاء إلى ان يتم الحصول على كافة المعلومات الأساسية المتعلقة بهذا العميل؛
·         إجراء عملية تقييم ذاتي لامتثال للشركة لإجراءات وسياسات مكافحة غسيل الأموال.
 
تبني هذه السياسة والالتزام بها هي احد العوامل الجوهرية لضمان الامتثال الكامل مع التشريعات المعمول بها في مجال مكافحة غسيل الأموال
الشركة لم ولن تدخل في أية علاقة مع أيا من البنوك الوهمية
تلتزم الشركة بمتابعة وفحص استراتيجيات وأهداف وغايات مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر والحفاظ دائما على تطبيق سياسة ALM فعالة.
 تلتزم الشركة بمتابعة توصيات 40+9 الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)
 
 
 
مراقبة المعاملات / الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها
  • يتعين على جميع الموظفين أن يقوموا بشكل دائم بمراقبة ورصد أية أنشطة أو أعمال غير اعتيادية أو مثيرة للريبة استنادا إلى المعايير ذات الصلة المعمول بها في الولاية القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛
  • الإبلاغ عن المعاملات / الأنشطة المشبوهة يجب أن يتم بالتوافق مع قوانين أنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة؛

حفظ السجلات
  • يتعين الاحتفاظ بسجلات لكافة الوثائق التي جرى الحصول عليها بهدف تحديد وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية وكذلك المعلومات الأخرى ذات الصلة بمسائل غسيل الأموال, وذلك وفقا للقوانين والأنظمة والمعمول بها في البلاد لمكافحة غسيل الأموال
  • يتعين الاحتفاظ بكافة هذه السجلات لمدة 6 سنوات على الأقل

التدريب
  • سيتم تقديم دورات تدريبية إلى الموظفين الجدد ممن يعملون بشكل مباشر مع العملاء حول مواضيع غسيل الأموال بالإضافة إلى الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق التي قد تكون عرضه لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي قد تشمل؛

تحديد والإبلاغ عن المعاملات التي يتعين الإفصاح عنها إلى الجهات الحكومية والتي قد تشمل أمثلة من مختلف أشكال غسيل الأموال والسياسات الداخلية المتبعة لمكافحة هذه الظاهرة.
  • يتعين متابعة عقد هذه الدورات التدريبية لمرة واحدة على الأقل سنويا؛
 
 
التزامنا
نحن ملتزمون بالامتثال بشكل كامل مع كافة القوانين واللوائح المعمول بها في مجال مكافحة غسيل الأموال وأية أنشطة أخرى قد تسهل من عملية تمويل الإرهاب أو غيرها من النشاطات الإجرامية.
نحن مسئولون عن الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو يحمل إشارات تشير إلى اتصاله بنشاط غسيل الأموال. وتحقيقا لهذا الغاية, فنحن نوفر التعليم والتدريب المستمرين لكافة الأشخاص المعنيين.
اف ایکس بي سي ام ملزمة بالامتثال بشكل كامل مع كافة العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد بعض الدول, كما تتعهد بالتعاون بشكل كامل مع الوكالات الحكومية, والهيئات التنظيمية الذاتية ومسئولي إنفاذ القوانين. ووفق ما تتطلبه القوانين, فان اف ایکس بي سي ام قد تقوم بتزيد هذه الجهات بمعلومات حول العملاء السابقين  أو الحاليين أو المحتملين.